الحد الادنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص | القنصلية السعودية في هيوستن
قالت وزارة العمل السعودية إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معاً. وجاء تصريح الوزارة ردا على سؤال حول حقيقة رفع رواتب القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور عند 4000 ريال. وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين والمهتمين، في أغسطس الماضي ، للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج "نطاقات". وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.
وكيل ترين في السعودية
طلبت وزارة العمل مرئيات المهتمين، خاصة من القطاع الخاص، حول اقتراح حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. موضوع أجور القطاع الخاص مهم جدا لأي تحليل عن الحالة الاقتصادية في المملكة، يهدف إلى جعل القطاع الخاص ماكينة النمو المستقبلي، خاصة في ميدان التوظيف. تحليل وتقدير فكرة الحد الأدنى للأجور يتطلب الوعي بعدة نواح مترابطة قبل الحكم على الفكرة. الناحية الأولى، أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، وأغلب العاملين في القطاع الخاص وافدون بأجور ليست عالية، وبالتالي غير مرغوبة للأغلبية من المواطنين جزئيا بسبب الأجور، لكن هناك أسباب أخرى. الثانية، على الرغم من تحليل ودراسات كثيرة لسوق العمل، إلا أنه ليس هناك توثيق لمستوى الأجور الطبيعي في السوق "السماح للسوق باكتشاف التوازن بين العرض والطلب في أجور القطاع الخاص"، لأسباب لن ندخل فيها هنا. الثالثة، تكاثر الأنظمة وتكلفة رقابتها جعلا سوق العمل تعاني تكاليف وعدم يقين يعوق الأعمال. فكرة الحد الأدنى لا بد أن تمر بتقييم هذه النواحي بدرجة من الوضوح والتمكين. بدهيا، أن تكون فكرة الحد الأدنى طيبة أسوة بالدول المتقدمة ورغبة الجميع في التقدم، إذ تطمح إلى توفير مستوى دخل مقبول لتشجيع المبتدئين، وإلى بعض الوظائف ذات الدخل المنخفض في سوق العمل، لكن ما يبدو أنه فكرة طيبة من ناحية نظرية عامة، حتى أخلاقية، سرعان ما يصطدم بالواقع الاقتصادي والتنظيمي، لأسباب اقتصادية متعلقة بالتغيرات والظروف الاقتصادية، إذ لم تعط سوق العمل فرصة للوصول إلى درجة من الاستمرارية والرتابة، والوصول إلى درجة من "التوازن" لمعرفة الأجر الطبيعي – الذي يجد فيه عامل القطاع الخاص، الأجر الذي يمكنه من التوسع والربحية "الطلب"، ويجد المواطن الباحث عن عمل فرصة مقبولة قياسا على الفرص البديلة "العرض".
وأكدت الوزارة أنه لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسبة التوطين المعمول بها في برنامج «نطاقات» لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين فيتم احتسابهم كفئات خاصة في نسبة التوطين إلى هذا الحد الأقصى بما يحقق مصلحة الكيان لتحقيق أعلى نسبة توطين ممكنة بحيث تكون أولوية الحساب للمعاقين القادرين على العمل ثم يتم احتساب كل عامل إضافي من ذوي الإعاقة يزيد على نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين كأي سعودي آخر ثم يتم احتساب السجناء المفرج عنهم واحتساب كل عامل إضافي من السجناء المفرج عنهم يزيد على نسبة 10% من اجمالي العاملين السعوديين. وأضافت الوزارة أنه لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسبة التوطين للكيانات العاملة في نشاط المطاعم تكون النسبة 40% بدلًا من 15% وتكون الزيادة لمصلحة الطلاب فقط بحيث يمكن حساب ما نسبته 25% إضافية من الطلاب ولا يحسب من زاد من الطلاب في نسبة التوطين ويحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع الأحوال لأغراض حساب حجم المنشأة كما يتم تطبيق القرارات المنظمة للأجور الشهرية على جميع العاملين غير السعوديين الذين يعملون كسعوديين لأغراض برنامج نطاقات كالخليجيين. وأوضحت الوزارة أن القرار لا يمتد تطبيقه على طلاب محو الأمية أو طلاب الانتساب أو الدارسين عن بعد أو طلاب التدريب الصيفي أو التدريب العملي أو التدريب الميداني أو برامج العمل التي تعتبر جزءاً من متطلبات التخرج للطلاب.
4 أشهر على بدء تطبيق القرار واحتسابهم ببرنامج «نطاقات» الأربعاء 04 / 09 / 2019 آخر تحديث 04 / 09 / 2019 22:48 حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 آلاف ريال كحد أدنى للأجور الشهرية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بدلاً من 3 آلاف ريال ويتم العمل بهذا القرار بعد أربعة أشهر أما من تقل رواتبهم عن 4000 ريال فيتم حسابهم بنصف عامل سعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» شريطة ألا تقل رواتبهم عن 2000 ريال حيث لن يتم احتسابهم في نسبة التوطين. وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي الموافقة على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» وتنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج «نطاقات» ويقصد بها الفئات الخاصة لأغراض هذا القرار هم: الطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، ذوو الإعاقة القادرون على العمل، السجناء المفرج عنهم وسيتم تطبيق القرار بداية تاريخ 6/5/1441 هـ. وبينت الوزارة أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج 'نطاقات' بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات حيث إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 2000 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
وزارة العمل السعودية تحافظ على حقوق العاملين والمأجورين وكذلك أرباب العمل من خلال تنظيم العلاقة ما بين جهات العمل والعاملين في المملكة، وتحفظ حقوق كل طرف بعدد من القوانين التي تُنظم من خلالها سوق العمل وتضبط الكثير من الأمور التي تساهم في تهيئة بيئة العمل وتحسين الظروف لإنتاجية أكبر وأفضل، وهو ما يعود بالنفع على العمال والجهات صاحبة العمل في زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل للعاملين، ومن الأمور التي يكثر السؤال حولها ويتم مراعاتها من قبل الجهات صاحبة العمل هي الحد الادنى للاجور في السعودية وفق ما يتم من تعديلات عليها تناسب متطلبات الحياة وغلاء المعيشة، والتي تختلف ما بين المواطن والوافد في المملكة والتي تضع الحد الادنى للاجور في السعودية نصب أعينهم لكي يتم مراعتها والعمل وفقها. الحد الادنى للاجور في السعودية وزارة العمل أكدت وزارة العمل السعودية في أكثر من مناسبة على أنه لايوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وإن كان هُناك مسودة قانون قيد الدراسة والنظر فيه من قٍبل الجهات المختصة لإقرار الحد الادنى للاجور في السعودية والتي في القطاع العام تصل لحد 4000 ريال كحد أدنى، وتقوم الجهات الحكومية والعامة بمراعاة ألا تنزل هذه الرواتب عن هذا الحد وفق برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل.
كسر البروكسي في السعودية
ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 2000 ريال وأقل من 4000 ريال وفق المعادلة التالية: النسبة المعتمدة تساوي حاصل الأجر الشهري ناقصاً 2000 تقسيم 4000 مضافاً إليه نصف. وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال وإلا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين ويتم احتساب الطالب السعودي في نسبة التوطين بنصف عامل سعودي وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر وعدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب لدى الكيان نسبة 10% من عدد العاملين السعوديين فيه. أما بالنسبة لاحتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه بوحد أدنى للأجر الشهري 4 آلاف ريال كما يتم احتساب العامل السعودي من السجناء المفرج عنهم في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن عاملين سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن وبحد أدنى للأجر الشهري 4 آلاف ريال وفي حال تجاوز عدد العاملين من السجناء المفرج عنهم الذين يمكن حسابهم بإثنين لدى الكيان بنسبة 10% من عدد العاملين السعوديين فيه.
وأضاف أنه "في تعديلات قانون العمل تطرقنا لمادة موضوع التشغيل في الباطن، حيث نظمت الحد الأدنى للأجور، وعلى نسب العمالة الوافدة والأردنية". وأوضح أنّ "راتب 260 دينارا الذي أعلن اليوم كحد أدنى للأجور، سيكون عليه في المستقبل دعم مواصلات تأمين صحي وميزات إذا كان طموح الموظف التوجه للقطاع الحكومي، حيث نعمل بشكل متكامل؛ لأن نظام الخدمة المدنية يمنح على كل سنة خبرة في القطاع الخاص نقاطا تنافسية تضمن انتقاله لأدوار متقدمة للتنافس على الوظائف في القطاع الحكومي". وأشار إلى أن "هناك دراسة بعد تطبيق قانون التأمين الصحي، لكل أردني يعمل في القطاع الخاص سيتم تأمينه صحياً مع عائلته". وبين البطاينة أن "الأردنيين العاملين في القطاع الخاص، نحو 540 ألفا و785، بحسب بيانات الضمان الاجتماعي". وتابع: أن "نحو 109 آلاف موظف في القطاع الخاص يتقاضون راتب 220 ديناراً، ونحو 26 ألفا في القطاع الصناعي، وبعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور استفاد 41 ألفا في القطاع الصناعي". وتابع: عدنا لرواتب القطاع الخاص في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتابعنا الأثر بأكثر من رقم. البطاينة، قال، إن "المعايير التي كانت لتحديد أرقام الرفع بالرجوع لرواتب الضمان الاجتماعي المسجلة، وقدرة القطاع الخاص على التحمل، وإجمالي الناتج المحلي ومعدلات التضخم الموجودة".
- شركات البريكاست في السعودية
- اسعار العسل في السعودية
- السفارة السعودية في هيوستن
- الشركات الصينية في السعودية
- السفارة الكندية في السعودية
- شركات الكابلات في السعودية
- بيبي اليف في السعودية
- الفن في السعودية
كرين للبيع في السعودية
فالأجر الشهري كحد أدنى للاجور في السعودية في القطاع العام هو 4000 ريال، ويجب أن يتم صرف الرواتب والأجور في مواعيد مُحددة من كل شهر ولا يجب تأخيرها ومراعاة منح العاملين كافة الحقوق والأجور الخاصة بهم وفق العمل الذي يقومون به في الموعد الخاص به، ومن يتأخر عن ذلك أن يثبت مخالفته له يتم فرض غرامات مالية عليه كبيرة وقد يصل الحد لإنذاره بإغلاق المنشأة وتوقيفها عن العمل.
وبين أن "اليوم في حال عدم وجود قطاع خاص لا توجد وظائف". "الأجر في قانون العمل هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى مهما كان نوعها"، وفق البطاينة. وقال إن "الحكومة تعمل على حزم تشجع القطاع الخاص، وتشغيل الأردنيين للانضمام للقطاع الخاص". منصة التشغيل وفيما يتعلق بمنصة التشغيل في قطر، قال البطاينة، إنه تم تعيين 4100 أردني، ومع المنح الجديدة بقي 15 ألفا و 900 وظيفة. وأضاف أن المنح في القطاعين العام والخاص، وأن الأردن ليس طرفا في تحديد القطاعات، بل دولة قطر هي من تحددها. وتابع: الوظائف يتم تنزليها على المنصة من قبل دولة قطر، حيث إن وزير العمل القطري متعاون. وبين البطاينة أنّه بشكل متوازن مع المنصة، طلب وظائف محددة، نعلن عنها في الموقع الإلكتروني والصحف الرسمية؛ لتقديم الأردنيين عليها عبر المنصة. وتوقع البطاينة خلال الأسبوعين المقبلين أن يتم الإعلان عنها، حيث سيكون هناك مكتب مركز تأشيرات قطري في الأردن. المملكة
مرحليا، الأحرى أن نعمل على تسهيل معادلة العرض والطلب للمواطنين في القطاع الخاص، خاصة في التعليم والتدريب وحماية المواطن. بعدما نسيطر على هذه المؤثرات عدة أعوام ونرفع من عدد ومستوى المواطنين في القطاع الخاص، خاصة في النواحي الفنية والمهنية والخدمية، سنكون في حالة مختلفة تسمح بنظام للحد الأدنى من الأجور.