جريمة الاختلاس في النظام السعودي / العمليات الحسابية في النظام الثنائي
- العمليات الحسابية في النظام الثنائي
- السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة للموظف المختلس - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- جريدة الرياض | الجرائم المالية
الخميس 9 جمادى الأولى 1437 هـ - 18 فبراير 2016م - العدد 17405 رأي في الأنظمة يعتبر تطور الجرائم المالية في العصر الحديث نتيجة طبيعية للتغيرات المتسارعة في الحياة البشرية والاقتصادية، وان كانت هذه الأعمال الإجرامية في الأصل تشترك في كونها تندرج تحت ما يعرف بجريمة الاختلاس أو العجز المالي أو خيانة الأمانة بشكل عام، والجاني في الجرائم المالية يتعمد إخفاء الأدلة التي يمكن أن تدينه بشكل أو باخر مستغلاً صفته أو وظيفته في المنشأة لإخفاء أدلة الجريمه التي تتكون عادة من مستندات وفواتير وقيود محاسبية، متناسيا أن هذه الأدلة يمكن أن تظهر في أي وقت نتيجة التعاملات التجارية مع الأطراف الأخرى أو بسبب اكتشاف المحاسب والمراجع المالي للمنشأة وجود ديون أو التزامات أو عجز مالي في حسابات المنشأة مما يجعل المختلس يقع في النهاية تحت طائلة العقوبة. وكما اسلفنا فإن الجرائم المالية قد تكون بالاستيلاء على المال العام من قبل موظفي الدولة، أو باستيلاء العامل في القطاع الخاص على ما يكون تحت يده من أموال مملوكة للمنشأة، وعادة ما يتم تنفيذ الاختلاس بطريقة متعمدة ومنهجية مع نية واضحة لإخفاء الجريمة عن الجهات الرقابية في الإدارة أو المنشأة، وغالباً ما يتم الاختلاس نتيجة وضع الثقة في شخص غير مؤتمن أو بسبب ضعف الأنظمة المحاسبية والرقابة والمتابعة، مما يؤدي إلى حدوث هذه الجريمة والتي تؤثر بشكل كبير على جهود التنمية وتلحق الضرر بمنشآت القطاع الخاص بشكل قد يؤدي إلى إفلاسها أو إغلاقها نهائيا.
العمليات الحسابية في النظام الثنائي
والجدير بالذكر أن مشروع النظام لايستهدف فقط حالات الاختلاس والاستيلاء، بل حدد ايضاً حالات التخريب والإتلاف، حيث عاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً تملكه الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم عمله بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. وللحد بشكل صارم من الشبهات الداعية لهذا النوع من الجرائم، فرض مشروع النظام ايضاً عقوبة على كل من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة، ويعاقب ايضاً كل من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، ويشمل ذلك الموظف العام وغيره. وشمل مشروع النظام ايضاً التستر وعدم الإبلاغ، حيث تم فرض عقوبة على الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها، بالسجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. ولأن تدارك خسائر إهدار المال العام والاستيلاء عليه يحظى بأهمية كبيرة، يشمل الحكم على من تثبت إدانته أن يرد المال محل الجريمة أو رد قيمته. ومراعاةً لبعض الحالات الاستثنائية، يعفى كل من بادر من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن إحدى الجرائم هذه قبل علم السلطات ذات العلاقة بها، وذلك بشرط آخر ايضاً يشمل إعادة ماتم التحصل عليه في الجريمة.
العدوان والحصار على اليمن تسبب على مدى السنوات الماضية في حصد أرواح الآلاف من أبنائه فضلا عن معاناة إنسانية صنفتها المنظمات الدولية بـ "الأكبر على مستوى العالم" وأوضاع صحية متفاقمة طالت ملايين اليمنيين وخاصة الأطفال كما تعرض القطاع الصحي لتدمير مباشر وانهيار في الخدمات الصحية وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. ووفق التقرير فإن مؤشرات انهيار النظام الصحي في اليمن تمثلت في تدمير طيران العدوان بصورة مباشرة لأكثر من 469 منشأة صحية وخسائر بعشرات المليارات من الدولارات للقطاع الصحي. المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية حمل اليوم منظمة الأمم المتحدة والعدوان المسؤولية الكاملة عن أي توقف للخدمات الأساسية والضرورية للشعب اليمني في ظل جائحة فيروس كورونا مؤكدا أن العدوان يستمر في قرصنته لسفن المشتقات النفطية والغذائية في عرض البحر لمدد متفاوتة تصل إلى أربعة أشهر رغم حصولها على تصريح أممي وخضوعها للتفتيش. من جهتها وثقت مجلة فورن بوليسي الأمريكية في تقرير لها مؤخرا أن طيران العدوان السعودي نفذ أكثر من 35 ألف غارة شنتها أكثر من 150 طائرة ألقت خلالها 140 ألف صاروخ بأشكال وأنواع مختلفة ومنها المحرم دوليا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليار دولار على أهداف معظمها مدنية وآهلة بالسكان.
السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة للموظف المختلس - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
ويبدو النظام السعودي ورغم صراخه وادعاءاته بوقف إطلاق نار وهمي يريد استكمال مشروعه الخاسر حتى النهاية وتنفيذ المخططات والمشاريع الصهيو أمريكية الرامية إلى إضعاف دول المنطقة وتفتيتها. ويؤكد العديد من الباحثين والسياسيين أن العدوان السعودي سيتوقف لا محالة لأنه استنزف كل ما لديه ولم يستطع تحقيق أهدافه في تركيع أبناء اليمن وإخضاعهم للهيمنة. مهند عبدالرحمن
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. فيما تنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
- مشعل محماس الحارثي ويكيبيديا
- شروط فتح مكتب عقار ومقاولات - المصطبة
- توقعات حظ السرطان الغد - برج السرطان غدا واليوم 2020 ماغي فرح
- بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس - استشارات قانونية مجانية
- شركة أمازون - أي وظيفة
جريدة الرياض | الجرائم المالية
1 جريمة الاختلاس من الجرائم الاقتصادية التي تمس اقتصاديات الدول ويطال خطرها كيان الدولة مباشرة. 2 في غالب قضايا الاختلاس تجد للمختلس علاقة مباشرة بالأموال التي اختلسها ويتم ذلك عندما يباشر الموظف عملا يعد نشاطا إداريا للدولة ولحسابها ولمصلحتها. 3 من شروط قيام جريمة الاختلاس مباشرة الوظيفة العامة بصورة صحيحة ومع ذلك قد تقوم تلك الجريمة خلافا لكون الموظف أصليا كما في حالات الموظف الفعلي. 4 كل تصرف بالمال العام كليا أو جزئيا سواء كان إنفاقا أو إتلافا أو تبديدا أو تعطيلا للمصلحة هو من الصور المادية لجريمة الاختلاس.
